ترک فعل وزارت اقتصاد در برابر وظایف قانونی حوزه تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۹۳۶۳
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، براساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، به گفته بخش‌های مختلف پایین دستی دخیل در ساخت مسکن که ناچار به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا و یا دلالان آن هستند، تا کنون وزارت اقتصاد اقدامی در زمینه کاهش ریسک تولید مسکن و امکان پیش خرید انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز روز گذشته در نشستی که با حضور فعالان مختلف حوزه مسکن برگزار شد، در این خصوص گفت: آقای وزیر اقتصاد بگوید در حالی که وزارت راه و شهرسازی در یکسال گذشته تلاش زیادی برای حوزه مسکن کرده چرا پای کار نمی آید و ریسک تولید مسکن را کاهش نمی‌دهد؟
وظیفه قانونی وزارت اقتصاد برای ایجاد زیرساخت خرید مصالح حمایتی
نکته دیگری که در خصوص ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وجود دارد مربوط به تبصره‌های آن است. در دو تبصره این قانون به شرایط تامین مصالح برای طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن پرداخته شده است. براساس تبصره یک این ماده از قانون، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرحهای مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها) تهیه نمایند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
با توجه به اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد تا کنون این بخش از قانون که تهیه آیین‌نامه‌های مربوط است انجام شده اما تبصره دوم که اجرای آیین‌نامه‌ها را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده به مرحله اجرا نرسیده است. براساس تبصره دوم ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.
ضرورت شفاف‌سازی وزارت در اقتصاد در خصوص انفعال احتمالی در مسیر اجرای قانون
اخیرا نیز ابوالفضل نوروزی مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در اظهاراتی گفته است که براساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.
با وجود تمام این موارد به نظر نمی‌رسد تا کنون اقدام محسوسی در زمینه اجرای این ماده از قانون از سوی وزارت اقتصاد انجام شده باشد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد در خصوص اقدام شده و ابهاماتی که در خصوص عدم اجرای قانون از زمان لازم الاجرا شدن آن وجود دارد شفاف‌سازی کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وزارت اقتصاد ساخت مسکن ترک فعل بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت راه و شهرسازی وزارت اقتصاد خرید مصالح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد